كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

ماذا تقول المواد؟

تنظّم خمس مواد متتالية في نظام العمل مكافأة نهاية الخدمة: المادة 84 للحساب، والمادة 85 للاستقالة، والمادة 86 للعمولات، والمادة 87 لحالات الاستحقاق الكامل، والمادة 88 لموعد الدفع.

المادة 84: طريقة الحساب

عند انتهاء علاقة العمل يدفع صاحب العمل للعامل مكافأة عن مدة خدمته. تُحسب كل سنة من السنوات الخمس الأولى بأجر نصف شهر، وكل سنة بعدها بأجر شهر كامل، ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا للحساب، وتُحسب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها في العمل.

«إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.»

نظام العمل، المادة 84، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

والأجر في نظام العمل هو «الأجر الفعلي» بحسب تعريفات المادة 2: الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة التي تتقرر للعامل مقابل جهده أو المخاطر التي يتعرض لها، أو لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومنها العمولات والبدلات التي تعدّدها المادة. ويبقى معدل السنوات الخمس الأولى نصف شهر حتى لو طالت الخدمة، ولا يُحسب بشهر كامل إلا ما بعدها.

المادة 85: المكافأة عند الاستقالة

إذا انتهت علاقة العمل باستقالة العامل من عقد محدد المدة، وهي الاستقالة كما تعرّفها المادة 2 منذ تعديلات 2025 (القسم التالي)، يتدرج استحقاقه بحسب مدة خدمته، مع مراعاة حالات المادة 87 أدناه:

«إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.»

نظام العمل، المادة 85، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تعريف الاستقالة بعد تعديلات 2025

بقي نص المادة 85 كما هو، لكن المرسوم الملكي م/44 أضاف إلى تعريفات المادة 2 تعريفًا للاستقالة، معمولًا به منذ 19 فبراير 2025:

«الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها»

نظام العمل، المادة 2 (التعريفات)، كما أضافها المرسوم الملكي م/44 وتاريخ 8/2/1446هـ، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويترتب على هذا التعريف ما يلي:

• العقد محدد المدة: نسب المادة 85 (لا شيء قبل سنتين متتاليتين، والثلث من سنتين إلى خمس سنوات، والثلثان لما زاد على خمس سنوات ولم يبلغ عشرًا، والمكافأة كاملة عند عشر سنوات فأكثر) تخص الاستقالة من العقد محدد المدة، وإجراءات طلب الاستقالة في المادة 79 مكرر.
• العقد غير محدد المدة: إذا أنهى العامل عقدًا غير محدد المدة بإشعار وفق المادة 75، فالنص لا يسمي ذلك استقالة، والفقرة 3 من المادة 74 تذكره حالةً مستقلة لانتهاء العقد. وتعرض حاسبة الموقع لهذه الحالة المكافأة كاملة وفق المادة 84، وهي النتيجة التي أظهرتها حاسبة قوى في تجربة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، وتعرض معها للمقارنة ما كان سيُستحق لو طُبّقت نسب المادة 85.

وهذه قراءة للنص، وليست حكمًا صريحًا فيه. والمرجع للتأكد هو حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في منصة قوى ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الرقم الموحد 19911).

المادة 86: العمولات ونسب المبيعات

الأصل أن كل شرط يخالف أحكام النظام باطل (المادة 8)، والمادة 86 استثناء صريح من هذا الأصل: يجوز أن يتفق الطرفان على ألا تدخل في الأجر الذي تُحسب على أساسه المكافأة العمولات كلها أو بعضها، والنسب المئوية من ثمن المبيعات، وما يشبهها من عناصر الأجر القابلة بطبيعتها للزيادة والنقص. الاستثناء يحتاج إلى اتفاق فلا يُفترض، ونصه يقتصر على «الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة».

المادة 87: المكافأة كاملة رغم ترك العمل

استثناءً من نسب الاستقالة في المادة 85، تُستحق المكافأة كاملة في حالتين:

• القوة القاهرة: إذا ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته.
• الزواج أو الولادة: إذا أنهت العاملة العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

«استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.»

نظام العمل، المادة 87، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وتجمع صفحة المرأة العاملة حقوق العاملة الأخرى في نظام العمل، ومنها إجازة الوضع.

المادة 88: موعد دفع المستحقات

• القاعدة العامة: يدفع صاحب العمل أجر العامل ويصفّي حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية.
• إذا كان العامل هو من أنهى العقد: يصفّي صاحب العمل حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
• الحسم: لصاحب العمل أن يحسم من المبالغ المستحقة للعامل أي دين مستحق له بسبب العمل.

على من تنطبق؟

تسري أحكام نظام العمل على كل عقد عمل يلتزم فيه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر (المادة 5)، ويشمل ذلك موظفي القطاع الخاص وموظفاته، سعوديين وغير سعوديين.

ولا تشمل الفئات التي تستثنيها المادة 7، ومنها العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، ويصدر لبعض هذه الفئات لوائح خاصة. ولا تتناول هذه الصفحة موظفي الخدمة المدنية ولا العسكريين، فلهم أنظمتهم الخاصة.

وإذا كان الأجر محددًا بالقطعة أو بالإنتاج، أو كان كله عمولات أو نسبًا من المبيعات، فالمادة 96 تحدد متوسط الأجر المعتمد في الحساب.

مثال عام بأرقام افتراضية

عامل افتراضي أجره الفعلي الأخير 10,000 ريال شهريًا، وخدم ثماني سنوات كاملة متصلة لدى صاحب العمل نفسه:

• السنوات الخمس الأولى: نصف أجر شهر عن كل سنة، أي أجر شهرين ونصف، وهو 25,000 ريال.
• السنوات الثلاث التالية: أجر شهر عن كل سنة، وهو 30,000 ريال.
• المكافأة كاملة: 55,000 ريال.
• لو كان عقده محدد المدة وانتهت العلاقة باستقالته: خدمته أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر، فيستحق ثلثي المكافأة، أي نحو 36,666.67 ريال، ما لم تنطبق إحدى حالتي المادة 87.
• لو استقال من عقد محدد المدة بعد ثلاث سنوات فقط: المكافأة كاملة عن هذه المدة 15,000 ريال، ويستحق ثلثها، أي 5,000 ريال.
• لو كان عقده غير محدد المدة وأنهاه بإشعار وفق المادة 75: تعرض حاسبة الموقع المكافأة كاملة، 55,000 ريال، وفق القراءة المشروحة في قسم تعريف الاستقالة أعلاه.

مثال افتراضي للتوضيح فقط، لا يمثل حالة بعينها. للحساب التقديري استخدم حاسبة نهاية الخدمة، وهي تقدير استرشادي لا يعد رأيًا قانونيًا، والمرجع الرسمي حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في منصة قوى.

مفاهيم شائعة غير دقيقة

• «تعديلات 2025 غيّرت حساب المكافأة». المواد من 84 إلى 88 ما زالت بنصها الأصلي منذ صدور النظام، ولم يشملها المرسوم الملكي م/44.
• «المستقيل لا يستحق شيئًا». من يستقيل من عقد محدد المدة بعد سنتين متتاليتين على الأقل يستحق الثلث أو الثلثين أو المكافأة كاملة بحسب مدة خدمته (المادة 85)، وقد يستحقها كاملة في حالات المادة 87.
• «كل إنهاء للعقد من جهة العامل استقالة». تعرّف المادة 2 منذ تعديلات 2025 الاستقالة بإنهاء عقد محدد المدة. أما إنهاء العامل للعقد غير محدد المدة بإشعار فتنظمه المادة 75، وتذكره المادة 74 حالةً مستقلة.
• «المكافأة تُحسب على الراتب الأساسي فقط». النص يجعل الأجر الأخير أساس الحساب، والأجر في النظام هو الأجر الفعلي. أما استبعاد العمولات ونسب المبيعات فلا يكون إلا باتفاق وفق المادة 86.
• «بعد خمس سنوات تُحسب كل السنوات بشهر كامل». السنوات الخمس الأولى تبقى بأجر نصف شهر، والشهر الكامل لما بعدها فقط.
• «يجوز للعامل التنازل عن مكافأته وهو على رأس العمل». تنص المادة 8 على بطلان كل إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل الناشئة عن النظام أثناء سريان العقد، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

مواد مرتبطة

• المادة 74: الحالات التي ينتهي بها عقد العمل، ومنها الاستقالة.
• المادة 75: مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة، ومعها المادة 76 عن التعويض عن مهلة الإشعار.
• المادة 77: التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع.
• المادة 80: الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض.
• المادة 81: الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها.
• فترة التجربة: إذا أُنهي العقد خلالها فلا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك (المادة 54).
• المادة 111: أجرة أيام الإجازة المستحقة التي لم يستعملها العامل قبل تركه العمل، وأجرتها عن أجزاء السنة.
• المادة 234: لا تُقبل أمام المحاكم العمالية الدعوى المتعلقة بحقوق النظام أو عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يقرّ المدعى عليه بالحق.

المصدر الرسمي

نصوص المواد من 84 إلى 88 والمواد المرتبطة بها منشورة في نظام العمل على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. راجعتُ النص بتاريخ 28 سبتمبر 2026.