كم مدة إجازة الوضع في نظام العمل السعودي؟

ماذا تقول المادة؟

تمنح المادة 151 المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعًا. الأسابيع الستة التي تلي الولادة جزء إلزامي من الإجازة، أما الأسابيع الستة الباقية فتوزعها العاملة وفق ما تراه، بدءًا من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للولادة، ويُحدَّد هذا التاريخ بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

«للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.»

نظام العمل، المادة 151، الفقرة 1، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وتضيف المادة ثلاثة أحكام مكمّلة:

• تأخر الولادة: إذا قلّ المتبقي من الإجازة عن ستة أسابيع لأن الولادة تأخرت عن تاريخها المرجح، تُحتسب المدة المكمّلة للأسابيع الستة إجازة دون أجر.
• التمديد الاختياري: يحق للعاملة في جميع الأحوال تمديد إجازة الوضع شهرًا دون أجر.
• الطفل المريض أو من ذوي الإعاقة: إذا كانت حالته الصحية تتطلب مرافقًا مستمرًا، فللعاملة إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ولها تمديدها شهرًا آخر دون أجر.

ما الذي تغيّر في عام 2025؟

رفع المرسوم الملكي م/44 مدة إجازة الوضع من عشرة أسابيع إلى 12 أسبوعًا، ونصّ على أن الأسابيع الستة التالية للولادة جزء وجوبي من الإجازة نفسها (وكان النص السابق يحظر تشغيل المرأة خلالها)، وأضاف حكم تأخر الولادة عن تاريخها المرجح. أما تمديد الإجازة شهرًا دون أجر وإجازة الطفل المريض أو من ذوي الإعاقة فكانا في النص السابق أيضًا. ويسري التعديل منذ 19 فبراير 2025.

على من تنطبق؟

تنطبق على المرأة العاملة الخاضعة لنظام العمل، وهي كل من تعمل بعقد عمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر (المادة 5).

يخص هذا الشرح القطاع الخاص وفق نظام العمل. ولا تنطبق المادة على الفئات التي تستثنيها المادة 7 من النظام، ومنها العمالة المنزلية وعمال الزراعة والرعاة الخاصون، إذ تصدر لبعض هذه الفئات لوائح خاصة. أما العاملات بعض الوقت فيسري عليهن النظام في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير (المادة 5). وإن كانت وظيفتك خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لنظام عسكري فهذه الصفحة لا تتناولها، فارجعي إلى الأنظمة التي تحكم وظيفتك.

مثال عام بأرقام افتراضية

• ولادة في موعدها: عاملة بدأت إجازتها قبل التاريخ المرجح بأسبوعين، ووُلد طفلها في الموعد المتوقع. يبقى لها بعد الولادة عشرة أسابيع، منها الستة الإلزامية، وكلها بأجر كامل.
• ولادة متأخرة: عاملة بدأت إجازتها قبل التاريخ المرجح بأربعة أسابيع، وتأخرت الولادة ثلاثة أسابيع. تكون قد استخدمت سبعة أسابيع قبل الولادة، فيبقى لها خمسة أسابيع فقط، وهي أقل من الستة. الأسبوع المكمّل يُحتسب إجازة دون أجر، ولها بعد ذلك أن تمدد إجازتها شهرًا دون أجر إن رغبت.

مثالان افتراضيان للتوضيح فقط، لا يمثلان حالة بعينها.

مفاهيم شائعة غير دقيقة

• «أجر إجازة الوضع يتوقف على مدة الخدمة». هذه قاعدة المادة 152 بنصها الأصلي، وقد انتهت عام 2015 حين أُعيدت صياغة المادتين 151 و152 في مادة واحدة تنص على أجر كامل. والنص الحالي ينص على أجر كامل أيضًا، ولا يربطه بمدة خدمة.
• «مدة الإجازة عشرة أسابيع». كانت كذلك قبل 19 فبراير 2025، وهي اليوم 12 أسبوعًا.
• «يمكن أخذ الإجازة كلها قبل الولادة». لا، فالأسابيع الستة التالية للولادة إلزامية، والجزء الذي يسبق الولادة لا يبدأ قبل أربعة أسابيع من التاريخ المرجح.
• «شهر التمديد بأجر». التمديد العام شهر دون أجر. أما الشهر بأجر كامل فخاص بحالة الطفل المريض أو من ذوي الإعاقة الذي يحتاج مرافقًا مستمرًا.
• «العمل لدى جهة أخرى أثناء الإجازة لا يؤثر». تنص المادة 157 على سقوط حق العاملة فيما تستحقه وفق أحكام الباب التاسع من النظام (تشغيل النساء) إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي عندئذ أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو أن يسترد ما أداه لها.

إذا أنهت العاملة العقد بعد الولادة

تستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا أنهت العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها، أو خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، وهذا استثناء نصّت عليه المادة 87 من نسب الاستقالة في المادة 85.

ومنذ تعديلات 2025 تعرّف المادة 2 الاستقالة بأنها إفصاح العامل كتابةً، دون إكراه، عن رغبته في إنهاء عقد عمل محدد المدة، دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها. فنسب المادة 85 تخص الاستقالة من العقد محدد المدة، أما إنهاء العقد غير محدد المدة بإشعار وفق المادة 75 فلا يسميه النص استقالة، وتعرض حاسبة الموقع لهذه الحالة المكافأة كاملة. وهذه قراءة للنص تطابق ما أظهرته حاسبة قوى في تجربة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، وليست حكمًا صريحًا فيه. التفاصيل في صفحة مكافأة نهاية الخدمة.

مواد مرتبطة تخص المرأة العاملة

• المادة 153: على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
• المادة 154: عند عودتها من إجازة الوضع، لها فترة أو فترات استراحة لإرضاع مولودها لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، إضافة إلى فترات الراحة المقررة لجميع العمال، وتُحسب من ساعات العمل الفعلية ولا يُخفَّض بسببها الأجر.
• المادة 155: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو إجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أيٍّ منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة وألا يتجاوز غيابها 180 يومًا في السنة، متصلة أو متفرقة.
• المادة 158: على صاحب العمل في جميع الأماكن والمهن التي تعمل فيها النساء أن يوفر لهن مقاعد لاستراحتهن.
• المادة 160: للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، وللعاملة غير المسلمة إجازة بأجر كامل مدتها خمسة عشر يومًا.
• المادة 87: تستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا أنهت العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها، أو خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها. التفاصيل في صفحة مكافأة نهاية الخدمة.
• المادة 113: للعامل ثلاثة أيام بأجر كامل عند ولادة مولود له، خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة.

ولا يصح الاستناد اليوم إلى المادتين 149 و150 لأنهما حُذفتا، ولا إلى المادة 152 لأنها دُمجت في المادة 151، ولا إلى المادة 156 لأنها أُلغيت. وتجمع صفحة المرأة العاملة هذه الحقوق في مكان واحد.

المصدر الرسمي

نص المادة 151 والمواد المرتبطة بها منشور في نظام العمل على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. راجعتُ النص بتاريخ 28 سبتمبر 2026.