حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص
تقدير استرشادي، لا يعد رأياً قانونياً · للقطاع الخاص وفق نظام العمل فقط · المرجع الرسمي: حاسبة قوى
احسب تقديرًا لمكافأة نهاية الخدمة بحسب مدة الخدمة والأجر الفعلي الأخير وسبب انتهاء العلاقة، مع خطوات الحساب ورقم المادة بجانب كل خطوة.
كيف تُحسب النتيجة؟
- مدة الخدمة (المادتان 2 و10): من تاريخ البداية إلى آخر يوم في الخدمة، بالتقويم الذي تختاره، على افتراض خدمة مستمرة لدى صاحب العمل نفسه.
- أجر الحساب (المواد 2 و84 و86): الأجر الفعلي الأخير، ويُطرح منه ما اتُّفق على استبعاده من العمولات ونسب المبيعات إن وُجد.
- المكافأة كاملة (المادة 84): أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، وأجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها في العمل.
- أثر سبب الانتهاء (المواد 80 و81 و85 و87): الاستقالة في العقد محدد المدة تُستحق عنها نسبة من المكافأة بحسب المدة، وحالات المادة 80 لا مكافأة فيها، وحالات المادتين 81 و87 تُستحق فيها المكافأة كاملة.
- أجرة الإجازة (المادة 111): إن أدخلت رصيدًا غير مستعمل، تُضاف أجرته على أساس الأجر الفعلي، واليوم جزء من ثلاثين من الشهر.
- موعد التصفية (المادة 88): تعرض الحاسبة الموعد التقريبي لتصفية الحقوق: أسبوع إذا أنهى صاحب العمل العلاقة أو انتهت مدة العقد، وأسبوعان إذا كان العامل هو من أنهى العقد.
نسب المكافأة عند الاستقالة (المادة 85)
| مدة الخدمة المتتالية | ما يُستحق من المكافأة |
|---|---|
| أقل من سنتين | لا ينص النظام على مكافأة لهذه المدة |
| من سنتين إلى خمس سنوات | الثلث |
| أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر | الثلثان |
| عشر سنوات فأكثر | المكافأة كاملة |
عرّفت المادة 2 بعد تعديلات عام 2025 الاستقالة بأنها إنهاء عقد محدد المدة بطلب مكتوب من العامل يقبله صاحب العمل. لذلك تربط الحاسبة نسب المادة 85 بالعقد محدد المدة، وتعرض المكافأة كاملة إذا أنهى العامل عقدًا غير محدد المدة بإشعار وفق المادة 75، وهي النتيجة التي أظهرتها حاسبة قوى لهذا السبب في تجربة بتاريخ 2026-09-28. هذه قراءة للنص وليست حكمًا صريحًا فيه، ولذلك تعرض الحاسبة معها للمقارنة ما كان سيُستحق لو طُبّقت نسب المادة 85.
طريقة احتساب المدة
- التقويم: تنص المادة 10 على أن «تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك». لذلك تسألك الحاسبة عن تقويم عقدك. وتفرّق الحاسبة العمالية في وزارة العدل كذلك بين العقود الميلادية والهجرية، أما حاسبة قوى فتستقبل التواريخ الميلادية.
- اليوم الأخير: يُحتسب آخر يوم في الخدمة ضمن المدة. لا يفصّل النظام ذلك، وهو ما تفعله حاسبة قوى.
- أجزاء السنة: تُحسب السنوات والأشهر الكاملة بين التاريخين ثم الأيام الباقية، ويُعدّ الشهر 30 يومًا والسنة 360 يومًا عند تحويل الأيام إلى كسور. يستند ذلك إلى تعريف الشهر بثلاثين يومًا في المادة 2، ولا تحدد المادتان 84 و111 طريقة لأجزاء السنة سوى أنها «بنسبة ما قضاه منها في العمل»، فهذه قراءة تعتمدها الحاسبة، وقد طابقت نتائجها نتائج حاسبة قوى في التجارب التي أُجريت بتاريخ 2026-09-28.
- العتبات: تُقارن المدة بالعتبات كما وردت في النص وبالسنوات الكاملة في تقويم العقد، فلا تكتمل السنة قبل يومها الأخير. وخمس سنوات بالضبط تبقى في شريحة الثلث عند الاستقالة، والثلثان لما زاد عليها ولو بيوم واحد.
مثال بأرقام افتراضية
أجر فعلي أخير 10,000 ريال، وخدمة من 1 يناير 2021 إلى 15 يوليو 2023 بعقد ميلادي، وأنهى صاحب العمل العقد بإشعار. المدة سنتان وستة أشهر وخمسة عشر يومًا، أي 2.5417 سنة تقريبًا، والمكافأة نصف شهر عن كل سنة، أي 1.2708 شهر تقريبًا، وتساوي 12,708.33 ريال. مثال للتوضيح فقط، لا يمثل حالة بعينها.
ما لا تغطيه الحاسبة
- الأجر المحدد بالقطعة أو بالإنتاج، أو المكوّن كله من عمولات أو نسب مبيعات، فله طريقة حساب في المادة 96.
- العمل لبعض الوقت، إذ تقصر المادة 5 سريان النظام عليه على السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
- أسباب الانتهاء غير المدرجة، مثل اتفاق الطرفين وبلوغ سن التقاعد وإغلاق المنشأة ووفاة العامل، وهي مدرجة في حاسبة قوى.
- تغيّر الأجر أو نوع العقد خلال الخدمة، وفترات الغياب بدون أجر التي تتجاوز ما تعدّه المادة 2 خدمة مستمرة، وحسم أي دين مستحق لصاحب العمل بسبب العمل (المادة 88).
- تعويض الإنهاء لسبب غير مشروع وفق المادة 77، ويمكن تقديره في حاسبة فترة الإشعار.
المراجع الرسمية
- حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في منصة قوى: المرجع الرسمي، وتعرض المبلغ التقديري ومواعيد الدفع.
- الحاسبة العمالية في وزارة العدل: إصدار استرشادي تجريبي يشمل مكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازة والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع.
- نص نظام العمل على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.