ماذا تقول المادة؟
تنظّم المادة 75 إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادة أحد طرفيه، وتشترط لذلك سببًا مشروعًا وإشعارًا كتابيًا يوجَّه إلى الطرف الآخر قبل تاريخ الإنهاء، بمدة تختلف بحسب طريقة دفع الأجر والطرف الذي ينهي العقد:
إشعار 30 يومًا
من العامل إلى صاحب العمل، إذا كان الأجر يُدفع شهريًا.
إشعار 60 يومًا
من صاحب العمل إلى العامل، إذا كان الأجر يُدفع شهريًا.
إشعار 30 يومًا
من أي من الطرفين، إذا كان الأجر لا يُدفع شهريًا.
وهذه المدد حد أدنى، فالنص يقول «على الأقل». ونص الفقرة الأولى من المادة:
«إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.»
نظام العمل، المادة 75، الفقرة 1، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ما الذي تغيّر في عام 2025؟
كان النص السابق يترك تحديد مدة الإشعار للعقد، على ألا تقل عن 60 يومًا إذا كان الأجر يُدفع شهريًا، وعن 30 يومًا لغيره، والمدة نفسها للطرفين. أما النص الحالي فيفرّق بين الطرفين في الأجر الشهري: 30 يومًا من العامل و60 يومًا من صاحب العمل، ولم يعد يحيل إلى مدة يحددها العقد.
هل إنهاء العامل للعقد بإشعار استقالة؟
أضافت تعديلات 2025 أيضًا إلى المادة 2 تعريفًا للاستقالة:
«الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها»
نظام العمل، المادة 2 (التعريفات)، كما أضافها المرسوم الملكي م/44، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
فالتعريف يذكر العقد محدد المدة، ولا يسمي النص إنهاء العامل للعقد غير محدد المدة بإشعار وفق هذه المادة استقالة، بل تذكره الفقرة 3 من المادة 74 حالةً مستقلة لانتهاء العقد. ولهذا أثر على المكافأة: نسب المادة 85 تخص الاستقالة من العقد محدد المدة، أما لمن أنهى عقدًا غير محدد المدة بإشعار فتعرض حاسبة الموقع المكافأة كاملة وفق المادة 84، وهي النتيجة التي أظهرتها حاسبة قوى في تجربة بتاريخ 28 سبتمبر 2026.
وهذه قراءة للنص، وليست حكمًا صريحًا فيه، والمرجع للتأكد هو حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في منصة قوى ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة 76: إذا لم تُراعَ مهلة الإشعار
إذا أنهى أحد الطرفين العقد غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75، يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المدة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. والأجر في النظام هو الأجر الفعلي وفق تعريفات المادة 2.
«إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك»
نظام العمل، المادة 76، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
المادة 78: خلال مهلة الإشعار
- البحث عن عمل: إذا كان الإشعار من صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب خلال المهلة يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه أجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويحدد العامل يوم الغياب وساعاته، بشرط أن يُشعر صاحب العمل في اليوم السابق للغياب على الأقل.
- الإعفاء من العمل: لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل خلال مهلة الإشعار، مع احتساب مدة خدمته مستمرة حتى انتهاء المهلة، واستحقاق العامل أجره عنها.
على من تنطبق؟
تسري أحكام نظام العمل على كل عقد عمل يلتزم فيه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر (المادة 5)، ويشمل ذلك موظفي القطاع الخاص وموظفاته، سعوديين وغير سعوديين.
والمادة 75 خاصة بالعقد غير محدد المدة. أما العقد محدد المدة فينتهي بانقضاء مدته، وله أحكامه في المادة 55 والمادة 77.
ولا تشمل أحكام النظام الفئات التي تستثنيها المادة 7، ومنها العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، ويصدر لبعض هذه الفئات لوائح خاصة. ولا تتناول هذه الصفحة موظفي الخدمة المدنية ولا العسكريين، فلهم أنظمتهم الخاصة.
مثال عام بأرقام افتراضية
عامل افتراضي بعقد غير محدد المدة، وأجره الفعلي 10,000 ريال يُدفع شهريًا. والشهر في النظام ثلاثون يومًا ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك (المادة 2).
- صاحب العمل أنهى العقد لسبب مشروع دون أي إشعار: في غير الحالات التي تجيزها المادة 80، يلتزم بأن يدفع للعامل مبلغًا يساوي أجره عن 60 يومًا، أي 20,000 ريال (المادة 76).
- العامل أنهى العقد دون أي إشعار: في غير الحالات التي تجيزها المادة 81، يلتزم بأن يدفع لصاحب العمل مبلغًا يساوي أجره عن 30 يومًا، أي 10,000 ريال (المادة 76).
- صاحب العمل وجّه إشعارًا كتابيًا قبل 60 يومًا: يحق للعامل خلالها التغيب يومًا في الأسبوع للبحث عن عمل آخر، بأجر (المادة 78).
- الإنهاء لسبب غير مشروع: تنظم المادة 77 التعويض عنه.
مثال افتراضي للتوضيح فقط، لا يمثل حالة بعينها. للتقدير استخدم حاسبة فترة الإشعار، وهي تقدير استرشادي لا يعد رأيًا قانونيًا.
مفاهيم شائعة غير دقيقة
- «مدة الإشعار 60 يومًا للطرفين». قبل 19 فبراير 2025 كان النص يترك المدة للعقد بحد أدنى 60 يومًا للطرفين في الأجر الشهري. أما اليوم في الأجر الشهري: 30 يومًا على الأقل من العامل و60 يومًا على الأقل من صاحب العمل.
- «يكفي الإبلاغ الشفهي». النص يشترط إشعارًا كتابيًا.
- «المادة 75 تنطبق على كل العقود». هي خاصة بالعقد غير محدد المدة. لمعرفة متى يتحول العقد محدد المدة إلى غير محدد المدة، راجع المادة 55.
- «الإشعار يغني عن السبب المشروع». النص يجعل الإنهاء «بناءً على سبب مشروع»، والإنهاء لسبب غير مشروع تنظم المادة 77 التعويض عنه.
- «من لم يلتزم بالإشعار لا يترتب عليه شيء». المادة 76 تلزمه بأن يدفع للطرف الآخر مبلغًا يساوي أجر العامل عن مهلة الإشعار.
مواد مرتبطة
- المادة 74: حالات انتهاء عقد العمل، ومنها إرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة، والاستقالة وإجراءاتها في المادة 79 مكرر.
- المادة 55: انتهاء العقد محدد المدة وتجديده.
- المادة 77: التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع.
- المادة 80: الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض.
- المادة 81: الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها.
- المواد من 84 إلى 88: مكافأة نهاية الخدمة وموعد دفع المستحقات.
المصدر الرسمي
نصوص المواد 75 و76 و78 منشورة في نظام العمل على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. راجعتُ النص بتاريخ 28 سبتمبر 2026.