المادة 55 · نظام العمل

متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟

ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته، فإن استمر الطرفان في تنفيذه عُدّ مجددًا لمدة غير محددة. وإن تضمن شرط تجديد، تحوّل إلى عقد غير محدد المدة إذا تكرر تجديده ثلاث مرات متتالية أو بلغ مجموع مدته أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر تنفيذه.

المادة 55 بصيغتها الصادرة بالمرسوم الملكي م/46 عام 1436هـ، ولم يشملها المرسوم الملكي م/44 النافذ منذ 19 فبراير 2025.

ماذا تقول المادة؟

تعالج المادة 55 مصير العقد محدد المدة عند انتهاء مدته في حالتين: عقد لا يتضمن شرط تجديد، وعقد يتضمن شرطًا يقضي بتجديده.

الحالة الأولى: انتهت المدة ولا يوجد شرط تجديد

ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته. فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد ذلك، عُدّ مجددًا لمدة غير محددة، مع مراعاة ما تنص عليه المادة 37 بالنسبة إلى غير السعوديين.

«ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.»

نظام العمل، المادة 55، الفقرة 1، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

الحالة الثانية: العقد يتضمن شرط تجديد

إذا نص العقد على تجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، يتجدد للمدة المتفق عليها. فإذا تكرر التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغ مجموع مدة العقد الأصلي ومدة التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.

«إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة»

نظام العمل، المادة 55، الفقرة 2، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لماذا يهم نوع العقد؟

  • الإشعار: مدد الإشعار في المادة 75 خاصة بالعقد غير محدد المدة.
  • التعويض: في المادة 77، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، يُحسب تعويض الإنهاء لسبب غير مشروع بأجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة في العقد غير محدد المدة، وبأجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، وفي الحالتين لا يقل عن أجر شهرين.
  • الاستقالة: عرّفت المادة 2 بعد تعديلات 2025 الاستقالة بأنها إفصاح العامل كتابةً، دون إكراه، عن رغبته في إنهاء عقد عمل محدد المدة، دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها. التفاصيل في صفحة المادة 74.

غير السعوديين والمادة 37

تشترط المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. ومنذ تعديلها بالمرسوم الملكي م/44، إذا خلا العقد من بيان مدته فمدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهائها عُدّ متجددًا لمدة مماثلة. وقبل التعديل كانت مدة رخصة العمل هي مدة العقد. أما كيفية الجمع بين المادتين 55 و37 في عقد بعينه فمسألة تفسير تتوقف على وقائعه.

على من تنطبق؟

تسري أحكام نظام العمل على كل عقد عمل يلتزم فيه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر (المادة 5)، ويشمل ذلك موظفي القطاع الخاص وموظفاته، سعوديين وغير سعوديين، مع مراعاة المادة 37 لغير السعوديين.

ولا تشمل الفئات التي تستثنيها المادة 7، ومنها العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، ويصدر لبعض هذه الفئات لوائح خاصة. ولا تتناول هذه الصفحة موظفي الخدمة المدنية ولا العسكريين، فلهم أنظمتهم الخاصة.

مثال عام بأرقام افتراضية

ثلاثة عقود افتراضية لعامل سعودي:

  • عقد مدته سنة دون شرط تجديد: انتهت مدته واستمر الطرفان في العمل دون عقد جديد، فيُعد العقد مجددًا لمدة غير محددة (الفقرة 1).
  • عقد مدته سنتان مع شرط تجديد لمدة مماثلة: مع التجديد الأول يبلغ مجموع المدة أربع سنوات، وهو أحد الحدين في الفقرة 2، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه تحوّل إلى عقد غير محدد المدة.
  • عقد مدته ستة أشهر مع شرط تجديد لستة أشهر: التجديد الثالث المتتالي يقع ومجموع المدة سنتان فقط، فالحد الأقل هنا هو عدد مرات التجديد، وباستمرار التنفيذ يتحوّل العقد إلى غير محدد المدة.

أمثلة افتراضية للتوضيح فقط. تطبيق المادة على عقد بعينه يتوقف على نصوصه ووقائعه.

مفاهيم شائعة غير دقيقة

  • «العقد محدد المدة يبقى محددًا مهما جُدِّد». الفقرة 2 تحوّله إلى عقد غير محدد المدة بعد ثلاثة تجديدات متتالية أو أربع سنوات، أيهما أقل، مع استمرار التنفيذ.
  • «إذا انتهت المدة واستمر العمل تجدد العقد للمدة نفسها». إذا لم يكن في العقد شرط تجديد، فالفقرة 1 تجعله مجددًا لمدة غير محددة باستمرار الطرفين في تنفيذه، مع مراعاة المادة 37 لغير السعوديين.
  • «تعديلات 2025 غيّرت قاعدة الأربع سنوات». لم يشمل المرسوم الملكي م/44 المادة 55. صيغتها الحالية صادرة بالمرسوم الملكي م/46 عام 1436هـ، الذي رفع الحد من تجديدين أو ثلاث سنوات إلى ثلاثة تجديدات أو أربع سنوات.
  • «عقد غير السعودي بلا مدة مكتوبة مرتبط بمدة رخصة العمل». كان ذلك قبل 19 فبراير 2025. النص الحالي للمادة 37 يجعل مدته سنة من تاريخ المباشرة الفعلية.

مواد مرتبطة

  • المادة 37: عقد عمل غير السعودي مكتوب ومحدد المدة، ومدته سنة إذا خلا من بيانها.
  • المادة 51: كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه. التفاصيل العملية في دليل توثيق العقود في قوى.
  • المادة 74: ينتهي العقد بانتهاء مدته المحددة، ما لم يكن قد تجدد صراحة وفق أحكام النظام فيستمر إلى أجله (الفقرة 2).
  • المادة 75: مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة.
  • المادة 77: التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع بحسب نوع العقد.

المصدر الرسمي

نص المادتين 55 و37 منشور في نظام العمل على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. راجعتُ النص بتاريخ 28 سبتمبر 2026.

محتوى توعوي عام وليس استشارة قانونية. أشرح هنا النص المنشور للمادة، لا حالة بعينها. للحالات الخاصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص عبر دليل المحامين في منصة ناجز.
أسئلة شائعة

أسئلة عامة عن المادة 55

متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟

إذا انتهت مدته واستمر الطرفان في تنفيذه دون شرط تجديد، أو إذا تضمن شرط تجديد وتكرر التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغ مجموع مدته أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه (المادة 55).

هل تنطبق المادة 55 على غير السعوديين؟

تنص الفقرة الأولى على مراعاة المادة 37 بالنسبة إلى غير السعوديين، وهي تشترط أن يكون عقدهم مكتوبًا ومحدد المدة، وتجعل مدة العقد الخالي من بيان المدة سنة تتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.

هل غيّرت تعديلات 2025 المادة 55؟

لا. لم يشملها المرسوم الملكي م/44، وصيغتها الحالية صادرة بالمرسوم الملكي م/46 عام 1436هـ.

لماذا يهم إن كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة؟

لأن أحكامًا أخرى تختلف بحسب نوع العقد، منها مدد الإشعار في المادة 75 الخاصة بالعقد غير محدد المدة، وطريقة حساب التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع في المادة 77.