ماذا تقول النصوص؟
تشترط المادة 51 من نظام العمل كتابة العقد وتوثيقه:
«يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة»
من نص المادة 51 من نظام العمل كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بصيغتها الصادرة بالمرسوم الملكي (م/44).
وتحدد المادة 52 ما يحتويه النموذج الموحد لكل نوع من أنواع عقد العمل:
«تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية»
من الفقرة 1 من المادة 52 من نظام العمل، بصيغتها الصادرة بالمرسوم الملكي (م/44).
واعتمدت اللائحة التنفيذية لنظام العمل النماذج الموحدة لعقد العمل بأنواعه في ملحقها رقم 5، ونصت مادتها 18 على أنه «يجب على صاحب العمل توثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة»، وهي منصة قوى. وتصف الوزارة الخدمة بأن المنشأة تنشئ العقد، ثم يوافق عليه الموظف أو يرفضه أو يطلب تعديله من حسابه، فإذا وافق الطرفان عُدّ العقد موثّقًا.
جمعتُ في القائمة أدناه بنود نموذج عقد العمل الدائم (محدد المدة أو غير محدد المدة) كما نشرتها الوزارة في الملحق، مع المواد المرتبطة بكل بند، ليعرف الموظف ما يتضمنه العقد قبل أن يوافق عليه. وقد تختلف طريقة العرض في المنصة، ولنماذج العمل الجزئي والمؤقت والموسمي بنودها الخاصة.
على من تنطبق؟
تخص القائمة عقود العمل في القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل، للموظفين السعوديين وغير السعوديين. ولا تتناول موظفي الخدمة المدنية ولا العسكريين، ولا الفئات التي تستثنيها المادة 7 من النظام مثل العمالة المنزلية. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فتنص المادة 51 على أن قرار التعيين أو أمره يقوم عندهم مقام العقد.