إجازة الوضع
مدتها 12 أسبوعًا بأجر كامل، منها 6 أسابيع وجوبية بعد الولادة، ويحق للعاملة تمديدها شهرًا دون أجر.
يخصّ نظام العمل المرأة العاملة بأحكام مستقلة، أبرزها إجازة وضع مدتها 12 أسبوعًا بأجر كامل، ومنع فصلها أثناء الحمل وإجازة الوضع، واستحقاقها المكافأة كاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.
خلاصة المواد السارية اليوم، وتفصيل كل منها في الأقسام التالية.
مدتها 12 أسبوعًا بأجر كامل، منها 6 أسابيع وجوبية بعد الولادة، ويحق للعاملة تمديدها شهرًا دون أجر.
تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها.
لا يجوز فصلها أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو إجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عنهما بالشروط الواردة في المادة.
فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ولا يُخفض بسببها الأجر.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر كامل للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها، وهي 15 يومًا بأجر كامل لغير المسلمة.
على صاحب العمل الذي يشغّل 50 عاملة فأكثر تهيئة مكان مناسب بمربيات لأطفالهن دون السادسة، إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء، وفي جميع المهن، أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.
المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، أثناء العمل وعند التوظيف أو الإعلان عنه.
عدّل المرسوم الملكي (م/44) هذه المادة، فأصبحت إجازة الوضع منذ 19 فبراير 2025 اثني عشر أسبوعًا بأجر كامل بعد أن كانت عشرة أسابيع. ونص الفقرة الأولى:
«للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع»
من الفقرة (1) من المادة 151 من نظام العمل كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مثال افتراضي: بدأت موظفة إجازتها قبل التاريخ المرجح للوضع بأربعة أسابيع، ثم تأخرت الولادة ثلاثة أسابيع عن ذلك التاريخ. تكون قد استخدمت سبعة أسابيع قبل الولادة، فيتبقى من الإجازة خمسة أسابيع، وهي أقل من الأسابيع الستة التالية للوضع، فيُحتسب الأسبوع المكمّل إجازة دون أجر. هذه قراءة عامة لنص المادة، لا تقدير لحالة بعينها.
التفصيل الكامل في صفحة إجازة الوضع (المادة 151).
الأصل أن العامل الذي يستقيل من عقد محدد المدة يستحق نسبة من مكافأة نهاية الخدمة تتدرج بحسب مدة خدمته (المادة 85). واستثنت المادة 87 من ذلك حالات يستحق فيها العامل المكافأة كاملة، منها حالتان خاصتان بالمرأة العاملة:
«كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها»
من المادة 87 من نظام العمل، ولم تشملها تعديلات عام 2025.
العبرة في النص بتاريخ عقد الزواج وتاريخ الوضع، وبأن تكون العاملة هي التي أنهت العقد خلال المدة.
مثال افتراضي بأرقام تقريبية: موظفة بعقد محدد المدة أمضت ثلاث سنوات في الخدمة، وآخر أجر فعلي لها 10,000 ريال، ثم أنهت العقد بعد شهرين من الولادة. المكافأة الكاملة وفق المادة 84 نصف أجر شهر عن كل سنة، أي 15,000 ريال. ولو طُبّقت نسب الاستقالة في المادة 85 لاستحقت الثلث فقط، أي 5,000 ريال، لكن المادة 87 تمنحها المكافأة كاملة لأنها أنهت العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
عرّفت المادة 2 بعد تعديلات 2025 الاستقالة بأنها إفصاح العامل كتابةً، دون إكراه، عن رغبته في إنهاء عقد عمل محدد المدة، دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها. لذلك تخص نسب المادة 85 الاستقالة من العقد محدد المدة. أما إذا أنهت العاملة عقدًا غير محدد المدة بإشعار وفق المادة 75، فالنص لا يسمي ذلك استقالة، وتعرض حاسبة الموقع لهذه الحالة المكافأة كاملة، وهي النتيجة التي أظهرتها حاسبة قوى في تجربة بتاريخ 28 سبتمبر 2026. وهذه قراءة للنص، وليست حكمًا صريحًا فيه، والمرجع للتأكد حاسبة قوى ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ونص المادة 87 يتحدث عن إنهاء العاملة للعقد خلال المدتين المذكورتين دون أن يقيده بنوع العقد.
طريقة الحساب كاملة في صفحة مكافأة نهاية الخدمة (المواد من 84 إلى 88).
للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. وإن كانت حاملًا خلال هذه المدة فلها تمديد الإجازة دون أجر حتى تضع حملها، ولا تستفيد مما تبقى من إجازة العدة بعد الوضع. وللعاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر كامل مدتها 15 يومًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة، ولصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة.
أما إجازة الزواج وإجازات الوفاة الأخرى فتنظمها المادة 113 للعمال جميعًا، وتفصيلها في صفحة الإجازات الخاصة والمرضية.
يعرض موقع هيئة الخبراء النص الأصلي لكل مادة ثم تعديلاتها، لذلك قد يظهر للقارئ نص قديم لم يعد نافذًا. هذه أحكام لم تعد سارية، فلا يُعتمد عليها:
تنطبق هذه الأحكام على العاملات الخاضعات لنظام العمل. ويستثني النظام في المادة 7 فئات منها العمالة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في منشأة لا تضم سواهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون، وتنظم حقوق بعض هذه الفئات لوائح خاصة يصدرها الوزير. وإن كانت وظيفتك تخضع لنظام آخر، كأنظمة الخدمة المدنية، فقد لا تنطبق عليك الأحكام المشروحة هنا. التفصيل في صفحة نظام العمل.
نظام مستقل عن نظام العمل، صدر بالمرسوم الملكي (م/96) وتاريخ 16/9/1439هـ (31 مايو 2018)، ويحمي أي شخص من التحرش، ويُلزم جهات العمل في القطاعين الحكومي والأهلي بتدابير للوقاية منه.
«يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»
المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على الجهات في القطاعين الحكومي والأهلي وضع آلية لتلقي الشكاوى داخلها، وإجراءات للتحقق منها تحافظ على سريتها، وتعريف منسوبيها بهذه التدابير (المادة 5).
المساءلة التأديبية داخل جهة العمل لا تخلّ بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا (المادة 5).
لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، ولا يمنع تنازل المجني عليه أو عدم شكواه هذه الجهات من اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة (المادة 3).
يلتزم من يطّلع بحكم عمله على معلومات عن حالة تحرش بالمحافظة على سريتها، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة (المادة 4).
يستخدم النظام عبارة «الجهات المختصة» دون أن يسمّي جهة بعينها. ولا يستقبل هذا الموقع بلاغات أو شكاوى، فلا ترسلي تفاصيل أي حالة. للحالات الفردية، تواصلي مع الجهات المختصة، أو مع محامٍ مرخص عبر دليل المحامين في منصة ناجز.
النص الكامل: نظام مكافحة جريمة التحرش على موقع هيئة الخبراء.
قائمة عامة بما تنص عليه المواد، تفيد في المراجعة الداخلية لسياسات المنشأة.
اثنا عشر أسبوعًا بأجر كامل، منها الأسابيع الستة التالية للوضع إجازةً وجوبية، وذلك وفق المادة 151 بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/44)، والتعديل نافذ منذ 19 فبراير 2025.
نعم، إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، وكذلك إذا أنهته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها. هذا استثناء نصّت عليه المادة 87 من نسب الاستقالة في المادة 85، وهي نسب تخص الاستقالة من العقد محدد المدة.
تنص المادة 155 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما إذا ثبت بشهادة طبية معتمدة ولم تتجاوز مدة غيابها 180 يومًا في السنة.
يسقط حقها فيما تستحقه وفق الأحكام الخاصة بالمرأة العاملة، ولصاحب العمل الأصلي أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو يسترد ما دفعه لها (المادة 157).
نعم. يعرّف نظام مكافحة جريمة التحرش التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة (المادة الأولى).
تقدير استرشادي، لا يعد رأياً قانونياً · للقطاع الخاص وفق نظام العمل فقط · المرجع الرسمي: حاسبة قوى
تقدير المكافأة وفق المواد من 84 إلى 88، مع حالات الاستقالة وإنهاء العقد.
افتحي الحاسبةوفق المادة 109: 21 يومًا على الأقل، و30 يومًا على الأقل بعد خمس سنوات متصلة.
افتحي الحاسبةشرح المادة 151 مع أمثلة عامة على توزيع الأسابيع وتمديد الإجازة.
اقرئي الشرح