المرأة العاملة · نظام العمل

ما الذي يكفله نظام العمل للمرأة العاملة؟

يخصّ نظام العمل المرأة العاملة بأحكام مستقلة، أبرزها إجازة وضع مدتها 12 أسبوعًا بأجر كامل، ومنع فصلها أثناء الحمل وإجازة الوضع، واستحقاقها المكافأة كاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.

المرجع: نظام العمل بتعديلاته النافذة منذ 19 فبراير 2025 (المادتان 3 و87 والمواد الخاصة بالمرأة العاملة)، ونظام مكافحة جريمة التحرش

في سطور

أحكام تخصّ المرأة العاملة

خلاصة المواد السارية اليوم، وتفصيل كل منها في الأقسام التالية.

المادة 151

إجازة الوضع

مدتها 12 أسبوعًا بأجر كامل، منها 6 أسابيع وجوبية بعد الولادة، ويحق للعاملة تمديدها شهرًا دون أجر.

المادة 87

المكافأة كاملة بعد الزواج أو الولادة

تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها.

المادة 155

الحماية من الفصل

لا يجوز فصلها أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو إجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عنهما بالشروط الواردة في المادة.

المادة 154

فترات الرضاعة

فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ولا يُخفض بسببها الأجر.

المادة 153

الرعاية الطبية

على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

المادة 160

إجازة العدة

لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر كامل للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها، وهي 15 يومًا بأجر كامل لغير المسلمة.

المادة 159

رعاية أطفال العاملات

على صاحب العمل الذي يشغّل 50 عاملة فأكثر تهيئة مكان مناسب بمربيات لأطفالهن دون السادسة، إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.

المادة 158

مقاعد للاستراحة

على صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء، وفي جميع المهن، أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.

المادة 3

المساواة في حق العمل

المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، أثناء العمل وعند التوظيف أو الإعلان عنه.

إجازة الوضع (المادة 151)

عدّل المرسوم الملكي (م/44) هذه المادة، فأصبحت إجازة الوضع منذ 19 فبراير 2025 اثني عشر أسبوعًا بأجر كامل بعد أن كانت عشرة أسابيع. ونص الفقرة الأولى:

«للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع»

من الفقرة (1) من المادة 151 من نظام العمل كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • الأسابيع الستة التالية للوضع إجازة وجوبية.
  • الأسابيع الستة الأخرى توزعها العاملة وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويُحدَّد هذا التاريخ بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
  • إذا تأخرت الولادة عن تاريخها المرجح وقلّ المتبقي من الإجازة عن ستة أسابيع، تُحتسب المدة المكمّلة لها إجازة دون أجر.
  • التمديد: يحق للعاملة في جميع الأحوال تمديد الإجازة شهرًا دون أجر.
  • المولود المريض أو من ذوي الإعاقة الذي تتطلب حالته مرافقًا مستمرًا: إجازة إضافية مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ويحق لها تمديدها شهرًا دون أجر (الفقرة 2).

مثال افتراضي: بدأت موظفة إجازتها قبل التاريخ المرجح للوضع بأربعة أسابيع، ثم تأخرت الولادة ثلاثة أسابيع عن ذلك التاريخ. تكون قد استخدمت سبعة أسابيع قبل الولادة، فيتبقى من الإجازة خمسة أسابيع، وهي أقل من الأسابيع الستة التالية للوضع، فيُحتسب الأسبوع المكمّل إجازة دون أجر. هذه قراءة عامة لنص المادة، لا تقدير لحالة بعينها.

التفصيل الكامل في صفحة إجازة الوضع (المادة 151).

المكافأة كاملة بعد الزواج أو الولادة (المادة 87)

الأصل أن العامل الذي يستقيل من عقد محدد المدة يستحق نسبة من مكافأة نهاية الخدمة تتدرج بحسب مدة خدمته (المادة 85). واستثنت المادة 87 من ذلك حالات يستحق فيها العامل المكافأة كاملة، منها حالتان خاصتان بالمرأة العاملة:

«كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها»

من المادة 87 من نظام العمل، ولم تشملها تعديلات عام 2025.

العبرة في النص بتاريخ عقد الزواج وتاريخ الوضع، وبأن تكون العاملة هي التي أنهت العقد خلال المدة.

مثال افتراضي بأرقام تقريبية: موظفة بعقد محدد المدة أمضت ثلاث سنوات في الخدمة، وآخر أجر فعلي لها 10,000 ريال، ثم أنهت العقد بعد شهرين من الولادة. المكافأة الكاملة وفق المادة 84 نصف أجر شهر عن كل سنة، أي 15,000 ريال. ولو طُبّقت نسب الاستقالة في المادة 85 لاستحقت الثلث فقط، أي 5,000 ريال، لكن المادة 87 تمنحها المكافأة كاملة لأنها أنهت العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

تعريف الاستقالة بعد تعديلات 2025

عرّفت المادة 2 بعد تعديلات 2025 الاستقالة بأنها إفصاح العامل كتابةً، دون إكراه، عن رغبته في إنهاء عقد عمل محدد المدة، دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها. لذلك تخص نسب المادة 85 الاستقالة من العقد محدد المدة. أما إذا أنهت العاملة عقدًا غير محدد المدة بإشعار وفق المادة 75، فالنص لا يسمي ذلك استقالة، وتعرض حاسبة الموقع لهذه الحالة المكافأة كاملة، وهي النتيجة التي أظهرتها حاسبة قوى في تجربة بتاريخ 28 سبتمبر 2026. وهذه قراءة للنص، وليست حكمًا صريحًا فيه، والمرجع للتأكد حاسبة قوى ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونص المادة 87 يتحدث عن إنهاء العاملة للعقد خلال المدتين المذكورتين دون أن يقيده بنوع العقد.

طريقة الحساب كاملة في صفحة مكافأة نهاية الخدمة (المواد من 84 إلى 88).

الحماية أثناء الحمل وبعد الولادة

  • منع الفصل (المادة 155): لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع. ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يومًا في السنة، متصلة كانت أو متفرقة.
  • الرعاية الطبية (المادة 153): يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للعاملة أثناء الحمل والولادة.
  • فترات الرضاعة (المادة 154): عند عودتها بعد إجازة الوضع، لها فترة أو فترات للاستراحة بقصد إرضاع مولودها لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، تضاف إلى فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتُحسب من ساعات العمل الفعلية دون تخفيض الأجر.
  • العمل لدى الغير أثناء الإجازة (المادة 157): إذا عملت العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازتها المصرح بها سقط حقها فيما تستحقه وفق هذه الأحكام، ولصاحب العمل الأصلي أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو يسترد ما دفعه لها.

إجازة العدة (المادة 160)

للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. وإن كانت حاملًا خلال هذه المدة فلها تمديد الإجازة دون أجر حتى تضع حملها، ولا تستفيد مما تبقى من إجازة العدة بعد الوضع. وللعاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر كامل مدتها 15 يومًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة، ولصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة.

أما إجازة الزواج وإجازات الوفاة الأخرى فتنظمها المادة 113 للعمال جميعًا، وتفصيلها في صفحة الإجازات الخاصة والمرضية.

مواد لم تعد سارية

يعرض موقع هيئة الخبراء النص الأصلي لكل مادة ثم تعديلاتها، لذلك قد يظهر للقارئ نص قديم لم يعد نافذًا. هذه أحكام لم تعد سارية، فلا يُعتمد عليها:

  • المادتان 149 و150 (الأعمال الخطرة والعمل الليلي للنساء): حُذفتا بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 7/1/1442هـ.
  • المادة 152 (ربط أجر إجازة الوضع بمدة الخدمة): دُمجت في المادة 151 عام 1436هـ، والأجر اليوم كامل وفق نص المادة 151 الحالي.
  • المادة 156: أُلغيت بالمرسوم الملكي (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ، وانتقل حكم المرض الناشئ عن الحمل أو الوضع إلى المادة 155.
  • إجازة الوضع عشرة أسابيع: صيغة سابقة لتعديلات عام 2025، والمدة الحالية اثنا عشر أسبوعًا.

من تشملهن هذه الأحكام؟

تنطبق هذه الأحكام على العاملات الخاضعات لنظام العمل. ويستثني النظام في المادة 7 فئات منها العمالة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في منشأة لا تضم سواهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون، وتنظم حقوق بعض هذه الفئات لوائح خاصة يصدرها الوزير. وإن كانت وظيفتك تخضع لنظام آخر، كأنظمة الخدمة المدنية، فقد لا تنطبق عليك الأحكام المشروحة هنا. التفصيل في صفحة نظام العمل.

بيئة عمل آمنة

نظام مكافحة جريمة التحرش

نظام مستقل عن نظام العمل، صدر بالمرسوم الملكي (م/96) وتاريخ 16/9/1439هـ (31 مايو 2018)، ويحمي أي شخص من التحرش، ويُلزم جهات العمل في القطاعين الحكومي والأهلي بتدابير للوقاية منه.

«يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»

المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

مسارات البلاغ وحماية السرية كما ينص عليها النظام

داخل جهة العمل

يجب على الجهات في القطاعين الحكومي والأهلي وضع آلية لتلقي الشكاوى داخلها، وإجراءات للتحقق منها تحافظ على سريتها، وتعريف منسوبيها بهذه التدابير (المادة 5).

أمام الجهات المختصة

المساءلة التأديبية داخل جهة العمل لا تخلّ بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا (المادة 5).

بلاغ من أي شخص

لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، ولا يمنع تنازل المجني عليه أو عدم شكواه هذه الجهات من اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة (المادة 3).

السرية

يلتزم من يطّلع بحكم عمله على معلومات عن حالة تحرش بالمحافظة على سريتها، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة (المادة 4).

العقوبات (المادتان 6 و7)

  • السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو إحدى العقوبتين.
  • السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال، أو إحدى العقوبتين، في حالة العود أو اقتران الجريمة بظروف يعددها النظام، منها أن تكون للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو أن تقع الجريمة في مكان عمل أو دراسة.
  • يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو أكثر، بعد أن يكتسب الصفة القطعية (الفقرة 3 من المادة 6، المضافة بالمرسوم الملكي (م/48) وتاريخ 1/6/1442هـ).
  • يُعاقب من قدّم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا تعرّضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

يستخدم النظام عبارة «الجهات المختصة» دون أن يسمّي جهة بعينها. ولا يستقبل هذا الموقع بلاغات أو شكاوى، فلا ترسلي تفاصيل أي حالة. للحالات الفردية، تواصلي مع الجهات المختصة، أو مع محامٍ مرخص عبر دليل المحامين في منصة ناجز.

النص الكامل: نظام مكافحة جريمة التحرش على موقع هيئة الخبراء.

لصاحبات الأعمال والموارد البشرية

التزامات المنشأة تجاه العاملات

قائمة عامة بما تنص عليه المواد، تفيد في المراجعة الداخلية لسياسات المنشأة.

  • منح إجازة الوضع كاملة بأجر كامل، مع مراعاة أن الأسابيع الستة التالية للوضع وجوبية (المادة 151).
  • توفير الرعاية الطبية للعاملة أثناء الحمل والولادة (المادة 153).
  • احتساب فترات الرضاعة من ساعات العمل الفعلية دون خصم من الأجر (المادة 154).
  • عدم فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع، أو أثناء مرضها الناشئ عنهما بالشروط الواردة في المادة (المادة 155).
  • توفير مقاعد للعاملات تأمينًا لاستراحتهن (المادة 158).
  • تهيئة مكان مناسب بمربيات لأطفال العاملات دون السادسة، إذا بلغ عدد العاملات 50 فأكثر وعدد الأطفال 10 فأكثر (المادة 159).
  • عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس عند التوظيف أو الإعلان عنه وأثناء أداء العمل (المادة 3).
  • وضع آلية داخلية لتلقي شكاوى التحرش والتحقق منها بسرية، وتعريف الموظفين بها (المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش).

المراجع الرسمية وصفحات ذات صلة

محتوى توعوي عام وليس استشارة قانونية. لحالتك الخاصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص عبر دليل المحامين في منصة ناجز.

أسئلة شائعة

كم مدة إجازة الوضع بعد تعديلات نظام العمل؟

اثنا عشر أسبوعًا بأجر كامل، منها الأسابيع الستة التالية للوضع إجازةً وجوبية، وذلك وفق المادة 151 بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/44)، والتعديل نافذ منذ 19 فبراير 2025.

هل تستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا أنهت العقد بعد الزواج؟

نعم، إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، وكذلك إذا أنهته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها. هذا استثناء نصّت عليه المادة 87 من نسب الاستقالة في المادة 85، وهي نسب تخص الاستقالة من العقد محدد المدة.

هل يجوز فصل العاملة أثناء الحمل أو إجازة الوضع؟

تنص المادة 155 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما إذا ثبت بشهادة طبية معتمدة ولم تتجاوز مدة غيابها 180 يومًا في السنة.

ماذا يحدث إذا عملت العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازتها؟

يسقط حقها فيما تستحقه وفق الأحكام الخاصة بالمرأة العاملة، ولصاحب العمل الأصلي أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو يسترد ما دفعه لها (المادة 157).

هل يشمل التحرش ما يحدث عبر الرسائل ووسائل التواصل؟

نعم. يعرّف نظام مكافحة جريمة التحرش التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة (المادة الأولى).