المواد 75 و76 و77 · نظام العمل

حاسبة فترة الإشعار للقطاع الخاص

تقدير استرشادي، لا يعد رأياً قانونياً · للقطاع الخاص وفق نظام العمل فقط · المرجع الرسمي: حاسبة قوى

اعرف الحد الأدنى لمدة الإشعار الكتابي بحسب نوع العقد وطريقة دفع الأجر والطرف المنهي، وأجر المهلة إذا لم تُراعَ، مع تقدير اختياري لتعويض الإنهاء لسبب غير مشروع.

النطاق: عقود العمل في القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل بتعديلاته النافذة منذ 19 فبراير 2025، وقد عدّل المرسوم الملكي (م/44) المادة 75. لا تتناول الحاسبة موظفي الخدمة المدنية ولا العسكريين، ولا الفئات المستثناة في المادة 7 مثل العمالة المنزلية.

نوع العقد
طريقة دفع الأجر
الطرف الذي ينهي العقد
لمعرفة أقرب تاريخ للإنهاء.
لحساب أجر المهلة وفق المادة 76، وتعويض المادة 77.
تعويض الإنهاء لسبب غير مشروع (المادة 77، اختياري)

يستحقه الطرف المتضرر إذا انتهى العقد لسبب غير مشروع، والفصل في ذلك للجهة القضائية المختصة. يحتاج الحساب إلى الأجر أعلاه.

الحساب يجري داخل متصفحك فقط، ولا تُحفظ الأرقام ولا تُرسل إلى أي جهة.

كيف تُحسب النتيجة؟

مدة الإشعار (المادة 75)

العقد والأجرإذا أنهاه العاملإذا أنهاه صاحب العمل
غير محدد المدة، والأجر يُدفع شهريًا30 يومًا على الأقل60 يومًا على الأقل
غير محدد المدة، والأجر لا يُدفع شهريًا30 يومًا على الأقل30 يومًا على الأقل
محدد المدةلا تنطبق المادة 75لا تنطبق المادة 75
  • يكون الإنهاء بناءً على سبب مشروع، وبإشعار كتابي يوجَّه إلى الطرف الآخر قبل تاريخ الإنهاء بالمدة المبينة على الأقل.
  • أقرب تاريخ للإنهاء في الحاسبة هو تاريخ تسليم الإشعار مضافًا إليه عدد أيام المدة.
  • قبل 19 فبراير 2025: كانت المدة تُحدد في العقد على ألا تقل عن 60 يومًا لمن يُدفع أجره شهريًا و30 يومًا لغيره، للطرفين كليهما. التفريق بين العامل وصاحب العمل جاء مع تعديلات المرسوم الملكي (م/44).

أجر المهلة (المادة 76)

إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير محدد المدة مهلة الإشعار، يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغًا يساوي أجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. تحسب الحاسبة الأجر اليومي بقسمة الأجر الفعلي الشهري على 30 وفق تعريف الشهر في المادة 2، أو تأخذ الأجر اليومي مباشرة لمن لا يُدفع أجره شهريًا. ولا يتناول نص المادة حالة الإشعار الناقص، فتعرض الحاسبة أجر المهلة كاملة.

تعويض الإنهاء لسبب غير مشروع (المادة 77)

  • العقد غير محدد المدة: أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
  • العقد محدد المدة: أجر المدة الباقية من العقد.
  • الحد الأدنى: ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر العامل لمدة شهرين.
  • الأولوية للعقد: تُطبق هذه القواعد ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا عن الإنهاء.

لا تذكر المادة 77 طريقة احتساب أجزاء السنة، فتحتسبها الحاسبة بالنسبة كما تفعل المادة 84، وهذه قراءة وليست نصًا. وتُحسب المدد بالطريقة نفسها في حاسبة نهاية الخدمة: التقويم بحسب عقدك وفق المادة 10، ويُحتسب اليوم الأخير، ويُعدّ الشهر 30 يومًا.

العقد محدد المدة

ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته، ما لم يكن قد تجدد صراحة وفق أحكام النظام فيستمر إلى أجله (المادة 74)، ولا تحدد له المادة 75 مدة إشعار. وللعامل فيه أن يقدم طلب استقالة مكتوبًا يُعد مقبولًا إذا مضى على تقديمه 30 يومًا دون رد من صاحب العمل، ولصاحب العمل تأجيل القبول مدة لا تزيد على 60 يومًا بإيضاح مسبب مكتوب (المادة 79 مكرر).

ما لا تغطيه الحاسبة

  • غياب العامل للبحث عن عمل خلال مهلة إشعار صاحب العمل، وهو يوم كامل في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع بأجر (المادة 78).
  • إنهاء العقد في فترة التجربة، وحالات المادتين 80 و81 التي ينتهي فيها العقد دون إشعار.
  • الأجر المحدد بالقطعة أو بالإنتاج أو المكوّن كله من عمولات (المادة 96).

المراجع الرسمية

محتوى توعوي عام وليس استشارة قانونية. النتيجة تقدير عام وفق النص المنشور، ولا تتناول حالة بعينها. للحالات الخاصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص عبر دليل المحامين في منصة ناجز.