ما العقد الموحد؟
بعد تعديلات المرسوم الملكي (م/44)، تنص الفقرة الأولى من المادة 52 من نظام العمل على أن تضع الوزارة نموذجًا موحدًا لكل نوع من أنواع عقد العمل:
«مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية»
الفقرة (1) من المادة 52 من نظام العمل كما تنشرها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بصيغتها الصادرة بالمرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ.
وتوجب الفقرة الثانية أن يكون العقد وفق هذا النموذج، مع جواز أن يضيف الطرفان بنودًا لا تتعارض مع النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له. واعتمدت اللائحة التنفيذية لنظام العمل النماذج الموحدة في ملحقها رقم 5: نموذج عقد العمل الدائم (محدد المدة أو غير محدد المدة)، ونموذج عقد العمل لبعض الوقت، ونموذج العقد العرضي أو المؤقت، ونموذج العقد الموسمي. ويُوثَّق العقد إلكترونيًا في قوى، كما يشرح دليل توثيق العقود في قوى.
ما معنى أن يكون بند الأجر سندًا تنفيذيًا؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، يوم 6 أكتوبر 2025، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، عبر الربط التقني بين منصتي قوى وناجز. وجاء في إعلان الوزارة:
«ويُعد بند الأجر سندًا نظاميًا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة “مدد”»
من خبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشور في موقعها بتاريخ 14 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 6 أكتوبر 2025.
ويشمل بند الأجر، بحسب صفحة المبادرة: الأجر الأساسي، وبدل السكن إن وجد، وبدل النقل إن وجد، وإجمالي البدلات النقدية الأخرى إن وجدت.
الشروط والمهل
- عقد موثق وفق النموذج التنفيذي. أن يكون العقد موثقًا في منصة قوى وفق نموذج عقد العمل الموحد التنفيذي.
- رقم تنفيذ. أن يتوفر للعقد رقم تنفيذ صادر من مركز التوثيق بوزارة العدل.
- عدم صرف الأجر. إذا لم يُصرف الأجر، يمكن التقدم بالطلب بعد مضي 30 يومًا من تاريخ استحقاقه.
- الصرف الجزئي. إذا صُرف جزء من الأجر فقط، تكون المهلة 90 يومًا.
- اعتراض صاحب العمل. لصاحب العمل الاعتراض خلال خمسة أيام. وتحسبها صفحة المبادرة «من تاريخ قبول الطلب»، بينما يذكر خبر الوزارة أنها «من تاريخ الإشعار».
- تقديم الطلب والتحقق. يُقدَّم طلب التنفيذ عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، ويُتحقق من الاستحقاق إلكترونيًا بالربط مع منصة مدد.
مراحل التطبيق: الثلاث سارية الآن
طُبقت المبادرة على ثلاث مراحل بحسب نوع العقد، وقد بدأت جميعها:
- المرحلة الأولى، منذ 6 أكتوبر 2025: العقود الجديدة أو المحدثة.
- المرحلة الثانية، منذ 6 مارس 2026: العقود محددة المدة المجددة.
- المرحلة الثالثة، منذ 6 أغسطس 2026: العقود غير محددة المدة.
تواريخ المراحل من خبر الوزارة المنشور بتاريخ 6 أكتوبر 2025، وتتكرر في نسخته الإنجليزية المنشورة في 20 أكتوبر 2025.
على من تنطبق؟
تخص المبادرة عقود العمل في القطاع الخاص الموثقة في قوى وفق النموذج التنفيذي. ولا تتناول موظفي الخدمة المدنية ولا العسكريين، ولا الفئات التي تستثنيها المادة 7 من نظام العمل مثل العمالة المنزلية. ويذكر خبر الوزارة أن بند الأجر يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ، بينما تصف صفحة المبادرة الطلب من جهة العامل، مع حق صاحب العمل في الاعتراض أو السداد.
مثال افتراضي بأرقام مدوّرة
الأرقام التالية افتراضية للتوضيح فقط، ولا تمثل حالة حقيقية. نفترض عقدًا موثقًا وفق النموذج التنفيذي، بند الأجر فيه 8,000 ريال شهريًا: أجر أساسي 6,000 ريال، وبدل سكن 1,500 ريال، وبدل نقل 500 ريال، والأجر يستحق في أول كل شهر.
- لم يُصرف شيء من أجر شهر ما: وفق شروط المبادرة، يصبح التقدم بطلب التنفيذ ممكنًا بعد مضي 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
- صُرف 5,000 ريال فقط من 8,000: الحالة صرف جزئي، ومهلتها بحسب المبادرة 90 يومًا.
- مكافأة نهاية الخدمة: ليست من مكونات بند الأجر كما تعددها صفحة المبادرة، فلا يشملها هذا المثال.
يشرح المثال الشروط العامة المنشورة فقط، ولا يحدد ما يستحقه شخص بعينه.
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟
- للمنشأة: أن تطابق مكونات الأجر المكتوبة في العقد الموثق ما يُصرف فعلًا، وأن تحدّث العقد في قوى عند تغيّر الأجر، فالقرار الوزاري رقم 75506 يُلزم المنشآت بتحديث بيانات الأجور في قوى.
- للموظف: أن يراجع عقده في حسابه على منصة قوى أفراد قبل الموافقة عليه، وأن يتأكد من مكونات الأجر المكتوبة فيه.
- للطرفين: تنص المادة 90 على أن ذوي الأجور الشهرية تُصرف أجورهم مرة في الشهر، وأن تدفع المنشآت الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
مفاهيم شائعة غير دقيقة
- «كل عقد عمل سند تنفيذي». الشرط أن يكون العقد موثقًا في قوى وفق النموذج التنفيذي، وله رقم تنفيذ من مركز التوثيق بوزارة العدل.
- «المبادرة للعقود الجديدة فقط». شملت المرحلة الثالثة العقود غير محددة المدة منذ 6 أغسطس 2026، فالمراحل الثلاث كلها سارية.
- «طلب التنفيذ يحتاج إلى مستندات إضافية». يذكر إعلان الوزارة أن الطلب يُقدَّم دون الحاجة إلى مستندات إضافية، إذ يتم التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة مدد.
- «بند الأجر يشمل كل المستحقات». تعدد صفحة المبادرة مكوناته: الأجر الأساسي وبدل السكن وبدل النقل والبدلات النقدية الأخرى، ولا تذكر غيرها.
مواد ذات صلة
- المادة 51: كتابة العقد وتوثيقه، وشرحها في دليل توثيق العقود في قوى.
- المادة 52: النموذج الموحد لكل نوع من أنواع عقد العمل.
- المادة 37: عقد غير السعودي مكتوب ومحدد المدة.
- المادة 90: مواعيد صرف الأجور ودفعها عن طريق البنوك المعتمدة.
المصادر الرسمية
- صفحة مبادرة «عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا» في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- خبر الوزارة عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا (6 أكتوبر 2025)، وفيه تواريخ المراحل الثلاث.
- نسخة الخبر بالإنجليزية (20 أكتوبر 2025).
- نظام العمل على منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومنه المواد 37 و51 و52 و90.
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وفيها النماذج الموحدة لعقد العمل (الملحق رقم 5).
والنص العربي المنشور في هذه المصادر هو المرجع.