ماذا تقول المواد؟
تنظم ثلاث مواد متتالية الإجازة السنوية: المادة 109 لمدتها وموعدها، والمادة 110 لتأجيلها، والمادة 111 لأجرة الأيام غير المستعملة عند ترك العمل.
المادة 109: المدة والموعد
«يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا»
الفقرة الأولى من المادة 109 من نظام العمل كما تنشرها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهي من النص الأصلي للنظام دون تعديل.
والمدتان حد أدنى، فللعقد أن يمنح أكثر منهما. وتضيف الفقرة الثانية من المادة قواعد الموعد:
- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها.
- لا يجوز له النزول عنها، ولا أن يتقاضى بدلًا نقديًا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته.
- لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو أن يمنحها بالتناوب ليؤمّن سير العمل.
- على صاحب العمل أن يُشعر العامل بموعد إجازته بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
المادة 110: التأجيل
- بطلب العامل: له أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية، بموافقة صاحب العمل.
- بقرار صاحب العمل: له أن يؤجل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها مدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
- ما زاد على ذلك: يتطلب موافقة العامل كتابةً، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة 111: الأجرة عند ترك العمل
للعامل الحق في أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل أن يستعملها، عن المدة التي لم يحصل على إجازته عنها. ويستحق كذلك أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
ما معنى «خمس سنوات متصلة»؟
لا تعرّف المادة 109 عبارة «متصلة» بنفسها. وأقرب ما في النظام إليها تعريف المادة الثانية «للخدمة المستمرة»، وهي خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي من تاريخ ابتداء الخدمة. وتعد الخدمة مستمرة في ثلاث حالات:
- الإجازات والعطل المقررة نظامًا.
- فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقًا لما ينص عليه النظام.
- غياب العامل دون أجر إذا لم يزد على عشرين يومًا متقطعة خلال سنة العمل.
على من تنطبق؟
تنطبق على العاملين بعقود خاضعة لنظام العمل. يخص هذا الشرح القطاع الخاص وفق نظام العمل، ولا يتناول موظفي الخدمة المدنية ولا العسكريين، فلهم أنظمتهم الخاصة. كما تستثني المادة 7 من تطبيق النظام فئات منها العمالة المنزلية، ويُصدر الوزير لها لائحة خاصة. أما العاملون بعض الوقت فيسري عليهم النظام في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير (المادة 5).
مثال افتراضي بأرقام مدوّرة
الأرقام التالية افتراضية للتوضيح فقط. عامل أجره الفعلي 6,000 ريال شهريًا، فأجر يومه 200 ريال على أساس شهر من ثلاثين يومًا، واستحقاقه 21 يومًا في السنة. ترك العمل بعد ثلاث سنوات وستة أشهر، وكان قد استعمل إجازته كاملة عن السنوات الثلاث، ولم يستعمل شيئًا عن الأشهر الستة الأخيرة.
- نصيبه عن الأشهر الستة: نصف استحقاق السنة، أي 10.5 أيام، وفق قاعدة أجزاء السنة في المادة 111.
- أجرة هذه الأيام: 10.5 أيام بأجر يومي 200 ريال، أي 2,100 ريال.
- لو افترضنا بدلًا من ذلك أنه أجّل بموافقة صاحب العمل خمسة أيام من إجازة السنة الثالثة ولم يستعملها: تُضاف إلى الرصيد فيصبح 15.5 يومًا، وأجرتها 3,100 ريال.
لتقدير رصيدك بأرقامك استخدم حاسبة الإجازة السنوية، وهي تقدير استرشادي لا يعد رأيًا قانونيًا.
مفاهيم شائعة غير دقيقة
- «الإجازة السنوية 21 يومًا بالضبط». النص يقول «لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا»، فهي حد أدنى، وكذلك الثلاثون يومًا بعد خمس سنوات متصلة.
- «يمكن صرف بدل نقدي بدل الإجازة أثناء الخدمة». المادة 109 تمنع البدل النقدي عوضًا عن الإجازة أثناء الخدمة. أما أجرة الأيام غير المستعملة عند ترك العمل فتنظمها المادة 111.
- «العامل يحدد موعد إجازته وحده». لصاحب العمل أن يحدد المواعيد وفقًا لمقتضيات العمل، مع إشعار العامل قبل ثلاثين يومًا على الأقل.
- «الإجازة المؤجلة تُرحّل بلا حد». المادة 110 تضع سقفًا للتأجيل: 90 يومًا بقرار صاحب العمل، ثم موافقة العامل كتابةً، وبحد أقصى نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق.
- «تعديلات عام 2025 غيّرت الإجازة السنوية». لم تشمل تعديلات المرسوم الملكي (م/44) المواد من 109 إلى 111.
مواد ذات صلة
- المادة 112: لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
- المادتان 113 و117: إجازات الزواج والوفاة والمولود، والإجازة المرضية.
- المادة 82: للعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بإجازته المرضية.
- المواد من 84 إلى 88: مكافأة نهاية الخدمة وموعد تصفية الحقوق، ومنها المادة 88 التي توجب على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد.
المصدر الرسمي
النص الكامل لنظام العمل وتعديلاته منشور في منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والنص العربي المنشور هناك هو المرجع.