ماذا يقول النظام؟
حلّ نظام السجل التجاري الجديد محل نظام عام 1416هـ، وعُمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، أي من 3 أبريل 2025 كما أعلنت وزارة التجارة. وصدر معه في المرسوم نفسه نظام الأسماء التجارية. هذه أبرز التغييرات التي تمسّ المنشأة في عملها اليومي:
- سجل واحد للمنشأة: تقول وزارة التجارة إن النظام اكتفى بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات. وتجيز المادة 9 قيد أنشطة مختلفة في السجل دون اشتراط التجانس بينها، مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- تأكيد سنوي بدل التجديد: توجب المادة 11 على التاجر أن يقدّم سنويًا تأكيدًا للبيانات المقيدة، وتوضح الوزارة أنه يتم إلكترونيًا كل 12 شهرًا من تاريخ الإصدار عبر منصة الأعمال.
- التعليق ثم الشطب: يُعلَّق القيد إذا لم يُقدَّم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه، ويترتب على التعليق تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد (المادة 15).
- تحديث البيانات: خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة (المادة 10).
- عرض بيانات القيد: يعرض التاجر بيانات قيده في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفق ما تحدده اللائحة (المادة 16).
- الحساب البنكي وتراخيص النشاط: بحسب بيان الوزارة عند نفاذ النظام، ألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وألزم التاجر بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد خلال 90 يومًا «ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول». وتترك المادة 6 للائحة أحكام بيانات الحساب البنكي.
- كل الطلبات إلكترونية: يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل إلكترونيًا (المادة 8)، ويبتّ المسجل في طلب القيد المستوفي للبيانات خلال عشرة أيام من تقديمه (المادة 7).
- المخالفات: غرامة لا تزيد على 50,000 ريال لمن قدّم بيانات غير صحيحة، أو لم يلتزم بالقيد أو التحديث أو التأكيد السنوي أو عرض بيانات القيد، وتجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات (المادة 21). وللجنة المخالفات أن تتخذ بدلًا من العقوبة أو معها إجراءات منها إنذار التاجر وإلزامه بخطوات تصحيحية (المادة 24). ويجوز التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من التبليغ (المادة 25).
«يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه.»
نظام السجل التجاري، المادة 15، الفقرة (1)، كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وتفصّل بقية المادة 15 ما بعد ذلك: يُنذَر التاجر قبل التعليق بأن قيده سيُعلَّق بعد 14 يومًا من تاريخ الإنذار، ومدة التعليق سنة يُرفع خلالها إذا قدّم التاجر طلب رفعه مع التأكيد السنوي والمقابل المالي والغرامة المقررة. فإن انقضت السنة دون ذلك يُشطب قيد التاجر، أما الشركة وفرع الشركة الأجنبية فلا يحق لهما طلب رفع التعليق، وللوزارة مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حلها من المحكمة المختصة.
السجلات الفرعية: مهلة خمس سنوات
ألغى النظام الجديد إصدار السجلات الفرعية، لكنه لم يشطب السجلات القائمة فورًا. فقد نص المرسوم الملكي الصادر به على مهلة للتصحيح:
«يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.»
المرسوم الملكي (م/83) وتاريخ 19/3/1446هـ، البند (ثالثًا)، كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ولأن النظام نافذ منذ 3 أبريل 2025، فإن المهلة تمتد بحسابنا إلى أبريل 2030 تقريبًا (تقدير)، والآلية والموعد النهائي تحددهما وزارة التجارة. ولحجم المسألة: تُظهر نشرة وزارة التجارة لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2026 وجود 247,464 سجلًا فرعيًا قائمًا للمؤسسات و87,066 سجلًا فرعيًا قائمًا للشركات.
على من ينطبق؟
يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري، وللوزارة أن تستثني بعض فئات التجار من القيد بضوابط تحددها اللائحة (المادة 5). وينطبق التأكيد السنوي على المؤسسات الفردية والشركات، ولكلٍّ منهما حكم خاص عند انقضاء سنة التعليق كما سبق.
ومن اشتراطات التأكيد السنوي للمؤسسة الفردية كما أوضحتها وزارة التجارة: أن يكون السجل نشطًا، وألا يقل عمر التاجر عن 18 سنة، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ووجود ترخيص استثماري ساري المفعول للمؤسسة الأجنبية بمدة لا تقل عن 90 يومًا. وللجمعيات والأوقاف اشتراطات إضافية تنشرها الوزارة.
مثال عام بتواريخ افتراضية
الحالتان التاليتان افتراضيتان للتوضيح فقط، ولا تمثلان منشأة بعينها:
- مؤسسة فردية جديدة: صدر سجلها في 1 ديسمبر 2025 بنشاطين مختلفين في سجل واحد. يحل تأكيدها السنوي في 1 ديسمبر 2026 ثم كل 12 شهرًا. وإن لم تقدّمه فإن مهلة التسعين يومًا تنقضي في 1 مارس 2027 بحسابنا، ويُعلَّق قيدها بعد الإنذار، ومعه كل التراخيص الصادرة للقيد.
- منشأة قديمة لها فرعان: لها سجل رئيس وسجلان فرعيان صدرا قبل نفاذ النظام. عليها أن تصحّح وضع السجلين الفرعيين خلال مهلة السنوات الخمس، وفق الآلية التي تحددها وزارة التجارة، قبل أن تُشطب السجلات الفرعية بانتهاء المهلة.
طريقة عدّ الأيام عند الحدود تتبع المنصة الرسمية، فلا تنتظر اليوم الأخير.
مفاهيم شائعة غير دقيقة
- «لم يعد هناك أي إجراء سنوي». ألغي التجديد، لكن التأكيد السنوي إلزامي، وعدم تقديمه يؤدي إلى التعليق ثم الشطب.
- «كل نشاط أو فرع يحتاج سجلًا مستقلًا». السجل الواحد يشمل جميع أنشطة المنشأة، وتجيز المادة 9 أنشطة مختلفة دون اشتراط التجانس.
- «تعليق السجل لا يمس إلا السجل». يترتب على التعليق تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد.
- «السجلات الفرعية باقية كما هي». لها مهلة خمس سنوات للتصحيح، ثم تُشطب جميعها بانتهائها.
- «الغرامة مبلغ ثابت». المادة 21 تضع حدًا أعلى قدره 50,000 ريال، ويراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها وآثارها وحجم المنشأة.
المصادر الرسمية
- نظام السجل التجاري والمرسوم الصادر به على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- وزارة التجارة: بدء العمل بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية (5 شوال 1446هـ، 3 أبريل 2025).
- وزارة التجارة: اشتراطات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري للمؤسسة الفردية (24 ذو القعدة 1446هـ، 22 مايو 2025).
- نشرة وزارة التجارة لقطاع الأعمال، الربع الثاني 2026 (ملف PDF).
- منصة الأعمال، لتقديم التأكيد السنوي والتحديث.
راجعتُ هذه المصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2026.